تقدمت الجمهورية اليمنية بطلب رسمي إلى السلطات المختصة في الولايات المتحدة لموافاتها بالحيثيات التي استندت عليها في إصدار قرارات بفرض عقوبات مالية على مواطنين يمنيين بتهم تمويل المنظمات الإرهابية .
وذكرت وكالة الانباء اليمنية ، اليوم السبت ، أن القائم بأعمال سفارة اليمن في واشنطن سلم الطلب إلى نائب مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الارهاب جينفر فاولر خلال إجتماعه به أمس في واشنطن.
وأضافت أن الجانب اليمني أبدى استعداده لتبني رفع دعاوي قضائية ضد كل من يثبت تورطه بتلك التهم ومحاكمته أمام المحاكم اليمنية.