اختتمت مساء يوم الأحد 9\6، بفندق (كورنثيا)، جلسات ورشة عمل التعاون بين منظمة السياحة العالمية ووزارة السياحة، الرامية إلى عرض خطط وبرامج الوزارة، والإدارات والمكاتب التابعة لها، وإعداد ورقة للتفاهم بين الجانبين، وفق متطلبات تنمية وتطوير القطاع السياحي في ليبيا. واستهدفت الجلسات الأربع التي شارك فيها أعضاء من الجانبين، بورقات عمل تمحورت حول أربع نقاط أساسية، بمافي ذلك الإطار المؤسسي والتشريعي، والتنمية السياحية، والتسويق والهوية الليبية، والتدريب والتأهيل، إلى جانب محور التنمية المستدامة، وأهم مؤشراتها، قدمها (ديريك غيسلير)، مدير إدارة التنمية المستدامة بالمنظمة. وأستعرض الدكتور عبدالسميع المحبوب في افتتاح جلسات الورشة، خطط الوزارة في الوقت الراهن، بمافي ذلك إشراك القطاع الخاص في بناء وتطوير وتنمية القطاع، وتأهيل الكوادر البشرية، ورفع القدرة الاستيعابية لمرفق الإيواء السياحي، وتوسعة برامج الترويج والتسويق، وتهيئة وتطوير المواقع السياحية، ضمن إستراتيجية عمل الوزارة، المشتملة على البناء المؤسسي، وإعادة الهيكلة الذي أستكمل تنفيذه في الفترة القريبة الماضية، ووضع برنامج إحصاء السياحة الفرعية، وهو أحد البرامج قيد التنفيذ، جنباً إلى جنب مع إخضاع اللوائح والقوانين الخاصة بالقطاع، عقب تشكيل لجنة أوصت بالاستعانة ببعض نصوص مدونة السياحة العالمية في إعادة صياغة قانون السياحة رقم 7 لعام 2004. كما أكد المحبوب على مراجعة ملف الاستثمار السياحي، وتواصل الوزارة مع المؤسسات والهيئات الحكومية، بغية تسهيل إجراءات السفر إلى ليبيا، وتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع مختلف دول العالم. في حين أوضح الدكتور الرفاعي أن الهيكل التنظيمي يشمل ثلاث مكونات أساسية تضمن اشراك جميع الأطراف ذات المصلحة،والمتمثلة في الإدارة الحكومية وزارة أو هيئة على حد سواء، وتعنى بالتطوير والاستثمار، ومستوى آخر بمشاركة القطاع الخاص، وجسم يشكل المجالس الاستشارية، مشيراً إلى أن دور الوزارة أو الهيئة ومسؤوليتها محددة بوضع التشريعات والقوانين والمعايير ومراقبة الأداء، وإنشاء هيئة للتنشيط والترويج بمشاركة مكونات القطاع الخاص، وإنشاء هيئة استثمارية، ويؤسس المجلس الوطني للسياحة الذي يشكل الوعاء الجامع للقطاعين الخاص والعام بكل مكوناته، ويترأسه رئيس الوزراء لضمان أن يكون له دور أكبر، من قطاعات التدريب والقطاع الخاص، والمؤسسات غير الرسمية التي تهدف إلى أن يكون للسياحة دور مهم في الاقتصاد الوطني وإثراء الثقافة العامة. مدير إدارة تنمية وتطوير المناطق والمشروعات السياحية، المهندس طارق بوخبطة، أشار في مداخلته إلى أن خطط الإدارة باتت تصطدم بحزمة تساؤلات حول أولويات العمل، بمافي ذلك الاستثمار على الساحل أم في الأطراف والمدن البعيدة، مطالباً بوضع أطر تشريعية للاستثمار السياحي، وإصدار دليل للمسح السياحي بغية وضع خريطة للاستثمار، وايجاد قنوات للترويج للاستثمار في مجال السياحة بالخارج. كما أكد بوخبطة على ضرورة أن تواكب خطط التنمية، برامج لتدريب وتأهيل السكان المحليين، وتوعيتهم لأهمية القطاع وأثره الاقتصادي، لتحقيق أكبر قدر من الفائدة. وفي الجلسة الثالثة قدم الأستاذ زكريا أبوزيد مدير إدارة التنشيط والترويج بوزارة السياحة، رؤية الإدارة لواقع الترويج والعراقيل التي تحد من نشاط الإدارة، لاسيما الحالة الأمنية المؤثرة في برامج الترويج التي تضعها الوزارة، ونصوص بعض القوانين المنظمة للقطاع، وما أفرزته من عراقيل للتعاقد مع المؤسسات والجهات الدولية المتخصصة في برامج الحملات الترويجية والتسويقية. وفي ختام الجلسة أكد الرفاعي على أهمية تثبيت مبدأ الترويج وفق عدة معطيات، بمافي ذلك تطوير المنتج، ليلبي رغبات السياح، وتفادي الانعكاسات السلبية وردود الفعل العكسية في حال تخطي العاملين (الترويج والتطوير)، أحدهما الآخر. من جانبها أكدت وزيرة السياحة أن العمل سينصب على تعزيز الإدارة الأفقية (اللامركزية)، إثر طرح ثلاثة مقترحات لإنشاء مكاتب للوزارة بالمناطق، وفق معايير تلبي احتياجات واشتراطات تطوير القطاع، وإحداث أثر اقتصادي ايجابي على المجتمعات المحلية. وفي ختام جلسات الورشة أكد الأمين العام للمنظمة، بحضور وزيرة السياحة، على ترحيبه بالتعاون مع وزارة السياحة في ليبيا، مؤكداً على ضرورة اقرار ماجاء في المشاورات وورشة العمل في ورقة ومسودة مذكرة للتعاون بين الجانبين.