عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، اجتماعه الرابع للعام 2013 بمقر الإدارة العامة للمصرف التجاري الوطني بمدينة البيضاء، وقد استعرض خلاله القانون رقم ( 7 ) لسنة 2013 في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة المعتمدة للعام 2013 .

كما تمت متابعة المستجدات في شؤون الصيرفة الإسلامية، وما يتعلق بالمعالجات المقترحة لبند السُلف الاجتماعية.

وناقش المجلس، التقرير الخاص بإنشاء شركات ومكاتب الصرافة، حيث سيمنح المصرف المركزي رخصاً لعدد من الشركات والمكاتب لممارسة الصرافة في مختلف المدن الليبية، وقد تم التباحث في آلية التنسيق والتشاور مع المجالس المحلية في هذا الشأن.

ثم ناقش المجلس، تقرير لجنة السياسة النقدية، الذي تناول الوضع النقدي وتأثير الإنفاق العام على معدل التضخم، ومدى الحاجة لتعاون مؤسسات الدولة وبخاصة وزارة المالية المعنية، لتحقيق المواءمة بين كل من السياسات النقدية والمالية في إطار اقتصادي يحقق الاستقرار، ويجنب الدولة الهزات والتقلبات، وقرر المجلس زيادة التواصل مع الأطراف ذات العلاقة بهذا الشأن.

بعد ذلك، ناقش المجلس بعض المذكرات المقدمة من إدارة الرقابة على المصارف والنقد ومن إدارة الحسابات بشأن القوائم المالية للسنة المالية 2012 .