نظم المركز الوطني لمكافحة الأمراض ورشة عمل بعنوان ( المشورة القانونية في قطاع الصحة) .
وحضر اعمال الورشة، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الصحة "عبد الفتاح النكيب" ونائب المدعي العام العسكري "نوري الوحيشي" ونقيب المستشارين القانونيين بالزاوية " سامي قصودة" ، وعضو الجمعية العمومية بالنقابة العامة للمستشارين القانونيين "إيمان الغدامسي".
وافادت عضو مكتب الشؤون القانونية بالمركز "سهام الزرقاني" في تصريح لوكالة الانباء الليبية ان الورشة تهدف الى تبادل الخبرات القانونية وتوحيد الرأي القانوني في بعض المسائل ذات الجدل في قطاع الصحة.
وأوضحت " الزرقاني" ان المستهدفين في هذه الورشة هم المستشارين القانونين في وزارة الصحة والجهات التابعة لها بالإضافة الى المهتمين بالشأن القانوني في مجال الصحة والجهات ذات العلاقة التي ترتبط بالشؤون القانونية في الجهات العامة ، إدارة القانون ، المحاكم والنيابات وغيرها .
وأضافت "الزرقاني" ان الهدف الرئيسي هو الخروج بتوصيات وتوحيد الرأي القانوني وتعديل بعض التشريعات التي لها علاقة بالقانون الصحي.
وتكمن خصوصية المشورة القانونية في قطاع الصحة ان المستشار القانوني يتعامل مع تصنيفات وظيفية مختلفة بين طبية وطبية مساعدة وإدارية وما يتطلبه ذلك من الاطلاع على تشريعات مختلفة وما يترتب عليه من إشكاليات متعددة في مجملها هي محاور هذه الورشة التي يسعى المشاركون فيها الى تذليل الصعاب وحل المعضلات القانونية بتبادل الخبرات في وضع حل قانوني موحد.
