اعتمد المجلس الأعلى للدولة مشروعي قانوني انتخاب الرئيس وانتخاب مجلس الأمة المكون من غرفتين ، واحدة للنواب ، والأخرى للشيوخ .
و أقر المجلسُ في جلسته أمس الأحد ، قبول القاعدة الدستوريّة التي ستُجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مؤكدا على أن الأصل هو الاستفتاء على الدستور، وأن قبوله للقاعدة الدستورية في حال تعذّر الاستفتاء على الدستور.
كما أكد المجلس في بيان له على أن من الأولويات للسلطة التشريعية القادمة إتمام إجراءات الاستفتاء على مشروع الدستور في أقرب وقت ممكن ، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس.
وأضاف المكتب الإعلامي أن مشروع القاعدة الدستورية ومشروع قانون انتخاب الرئيس ومشروع قانون انتخاب مجلس الأمة ستحال كلها ، إلى مجلس النواب للنظر في التوافق عليه، وفق ما ينصُّ عليه الاتفاق السياسي المضمّن في الإعلان الدستوري، كما ستحال إلى المفوضية العليا للانتخابات و بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإبداء ملاحظاتهم الفنية .
