طالب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة "طاهر السني" بمحاسبة من يقدم السلاح والمال ومن يُقحم المرتزقة في ليبيا أفراداً أو مجموعات أو دولا.
جاء ذلك في اجتماع مفتوح غير رسمي في مجلس الأمن لمناقشة تحديات اخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا وتأثير ذلك على استقرار دول الساحل الأفريقي، وذلك بدعوة من المجموعة الأفريقية في مجلس الأمن وبحضور ممثلين عن الدول المهتمة بالملف الليبي.
وقال السني في تغريدة على حسابه على تويتر إن العديد من المرتزقة الذين يشكلون تهديد لدول أفريقيا والذين أُقحموا في الصراع الليبي منذ سنوات، هم مليشيات مسلحة معارضة لدولها، مؤكدة أنه لا يمكن فصل هذا التحدي عن الصراع السياسي الداخلي لتلك الدول.
وأضاف السني قائلا: " أوضحنا في الاجتماع أنه يجب أن تتحمل الدول التي يتواجد مواطنيها كمرتزقة في ليبيا مسؤولياتها وأن تدعم اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة لإخراجهم، بالتزامن مع نزع أسلحتهم من خلال استراتيجية شاملة تضم دول الجوار والساحل الأفريقي بالتنسيق مع ليبيا والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة".
