قرر المجلس الأعلى للقضاء في تونس إنهاء عمل القضاة في الوظائف السياسية بمؤسسات الدولة العليا، من أجل النأي بالسلطة القضائية عن التجاذبات والصراعات السياسية وحماية استقلالية القضاء.
وقال مجلس القضاء إنه أصدر قرارات فردية بإنهاء إلحاق القضاة العدليين الشاغلين لمناصب برئاسة الجمهورية ورئاسات الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوب وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها وإصدار مذكرات تعيين وقتية في شأنهم.
وأوضح أن قراره جاء بعد تدارس المجلس القضاء العدلي ما آل إليه الوضع القضائي، وحرصا منه على تكريس مبادئ الاستقلالية والحيد والنأي بالسلطة القضائية عن جميع التجاذبات السياسية.
وأكد أن الهدف من القرار هو المحافظة على سمعة القضاء والقضاة وكرامتهم والنأي بهم عن حملات التشكيك والتشويه ومحاولة الزج بهم في الصراعات السياسية.
