وجه المجلس الأعلى للدولة الخميس خطابا الى كل من : السادة والسيدات ابناء الشعب الليبي الكريم .
السادة والسيدات أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي
وذلك لاقتراح حل لـ (تجاوز هشاشة الوضع الأمني خاصة والمؤسساتي عامة ، وحداثة الاجواء التصالحية ، وضيق الوقت) الذي قد يعيق اجراء استفتاء على الدستور الليبي الجديد وذلك بــ (اعتماد مشروع الدستور الليبي المنجز من قبل الهيأة التأسيسية المنتخبة بغالبية تفوق ثلاثة أرباع اعضائها الفعليين كدستور مؤقت ، لدورة رئاسية برلمانية واحدة)
وأضاف المجلس في خطابه : (على أن يباشر مجلس الشورى القادم النظر في التعديلات الضرورية واللازمة على مشروع الدستور بعد سنتين من انطلاق أعماله ، واقرارها، وعرض المشروع المعدل على استفتاء عام ، في أجل أقصاه منتصف السنة الرابعة والأخيرة من ولايته . وتلغى كل الوثائق الدستورية السابقة له) .
وذكرت مصادر من المجلس الأعلى للدولة أن 91 عضو من المجلس قد وافقوا عل هذا المقترح قبل توجيهه الى الجهات المعنية يوم أمس .