بدأت في تونس العاصمة الأربعاء، اجتماعات اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي، لوضع قاعدة دستورية نهائية، تجرى على أساسها الانتخابات المزمع تنظيمها في 24 ديسمبر القادم .
وقال " عبدالقادر احويلي"  عضو اللجنة القانونية، في تصريحات صحفية "  إن إجتماعات اللجنة التي تضم في عضويتها " 18"  عضوا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي ستتواصل حتى الجمعة و ستناقش المقترحات الدستورية والقانونية التي ستجرى على أساسها الانتخابات القادمة ".
وأكد" احويلي،"  أنه بعد التوافق على القاعدة الدستورية للانتخابات سيتم عرضها لاحقا على ملتقى الحوار السياسي لتنفيذها في حالة إخفاق مجلسي النواب والأعلى للدولة في مهمتهما الدستورية، على حد قوله.
يذكر أن السلطة التنفيذية الجديدة في البلاد التزمت بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر القادم، على أن يسبقها دعم الجهات ذات الاختصاص في وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين والتشريعات الضرورية، إضافة إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية.