أعلن المجلس العسكري في مالي، السبت، الاتفاق حول تشكيل حكومة لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية التي ستستمر 18 شهرا. وقال "موسى كمارا" المتحدث باسم المباحثات حول ملامح المستقبل السياسي للبلاد، إن المشاركين اتفقوا على أن الرئيس المؤقت للبلاد يمكن أن يكون عسكريا أو مدنيا. وأطلق المجلس العسكريّ في مالي، الخميس الماضي، "مشاورات وطنية" استمرت ثلاثة أيام مع أحزاب سياسية، ونقابات ومنظمات غير حكومية، وسط ضغوط خارجية بشأن خططه لإعادة السلطة للمدنيين. ويمثل المنتدى، الذي شارك فيه نحو 500 شخص، ثاني جولة من المباحثات بين الضباط الصغار الذين أطاحوا بالرئيس "إبراهيم بوبكر كيتا" في 18 أغسطس، وممثلين مدنيين.