ناقشت وزارة الاقتصاد والصناعة التابعة لحكومة الوفاق سبل معالجة الاوضاع القانونية والاقتصادية للشركات العامة، والأجهزة المنحلة للشركات المتعثرة وأوضاع العاملين فيها. وعقد وزير الاقتصاد والصناعة المكلف " فرج بومطاري " الخميس الماضي، اجتماعا في مقر ديوان الوزارة بحضور مدير إدارة التخطيط والدراسات، ومدير إدارة التنمية الصناعية ومدير ادارة الشؤون التجارية، ورئيس لجنة إدارة صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة واعضاء عن اللجنة العليا لمتابعة أوضاع "لشركات المنحلة مجالس إدارتها. وأكدت الوزارة أنه جرت مناقشة معالجة الاوضاع القانونية والاقتصادية لتلك الشركات وأوضاع العاملين بتلك الشركات خلال الاجتماع، وفقاً لمقتضيات التشريعات النافذة . وشدد بومطاري على أ"همية التواصل بين ممثلي العاملين بالشركات المتعثرة ومؤسسات الدولة ذات العلاقة لتوحيد الرؤى والاتفاق على الآليات اللازمة لمعالجة اوضاع تلك الشركات".
