التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج عمداء بلديات المنطقة الغربية بحضور وزير الحكم المحلي، وتحدث السراج خلال هذا اللقاء عن مستجدات الأوضاع في البلاد السياسية والأمنية والاقتصادية .
واستهل حديثه بالقول " إن التحديات الكبيرة السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية هي نتاج لتداعيات ما بعد الثورة والتي واجهها البلد بدون إمكانيات أو مؤسسات أو تجربة ديمقراطية سابقة، وكانت النتيجة فوضى على اكثر من صعيد ".
وقال " أن الوضع السياسي ليس كما نتمنى، حيث أدى الخلاف بين الأطراف السياسية إلى انقسام المؤسسات، وتراجع الاقتصاد، وتعطيل المسار الديمقراطي، وعرقلة الانتقال من الثورة إلى الدولة.
وأضاف : " لقد مددنا أيدينا للجميع من أجل لم الشمل، وانهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي، ولم نيأس او نتراجع عن هذا الهدف رغم ما يطفو على السطح من سلبيات. وما تعرضنا له من حملات إعلامية وتشويش وذلك من اجل حماية وحدة الوطن" .
وتطرق رئيس المجلس الرئاسي خلال حديثه الى برامج الاصلاح حيث قال بأنه في "موازاة الجهد السياسي عملنا على التخفيف من معاناة المواطنين من خلال برنامجين متزامنين للإصلاح الاقتصادي والأمني ."
وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية أدت إلى تقليص العجز، وتراجع تدريجي للتدهور في سعر الدينار، وانخفاض في اسعار المواد الاساسية، مؤكدا أن هذه مرحلة أولى تتبعها مراحل متفق بشأنها، كما أشار إلى ضرورة استكمال هيكلية ميزانية الدولة والتي تستنزف الرواتب اكثر من ستين في المئة منها ليوزع ما تبقى لتغطية الاحتياجات والقطاعات المختلفة ومشاريع الخدمات والتنمية .
وأعرب السراج عن شكره لتعاون وتجاوب المؤسسات المالية والاقتصادية المختلفة، واكد أن الترتيبات المالية لعام 2019 ستعلن قريباً. كما تطرق رئيس المجلس الرئاسي إلى الترتيبات الأمنية التي تم انجاز مراحل منها وتمضي هذه الترتيبات تحت اشراف وزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى بوتيرة مختلفة تسرع أحيانا وتبطء في أحيان أخرى.
كما تحدث عن دور البلديات الذي وصفه بالحيوي والهام والتي جاء مسؤوليها عبر صناديق الاقتراع، مؤكدا انها الأساس في نظام اللامركزية، الذي تتبناه حكومة الوفاق الوطني.
وقال أن البلديات هي الأقدر على معرفة احتياجات مناطقها وخيارات مواطنيها التنموية ، وأنه سيتم توسيع صلاحياتها ، وتخصيص ميزانيات كافية لها، ليتحقق ما نصبو اليه من عدالة اجتماعية وتوزيع عادل للثروة. كما أعلن عن قرب البدء في انتخابات البلديات ودعم المفوضية لإنجاح هذا الاستحقاق، وأشار الى انه يجري حالياً دراسة مشروع المحافظات من كافة النواحي دعما لبرنامج اللامركزية .
كما تطرق رئيس المجلس الرئاسي خلال حديثه إلى موضوع حقل الشرارة النفطي سارداً تطور الاحداث منذ زيارته للحقل في شهر ديسمبر الماضي، وما تم من تنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط لإيجاد حلول لاستئناف عمليات الضخ ، وانه تم الاتفاق على ترتيبات امنية تحت اشراف المؤسسة تقضي بإخراج جميع المدنيين من الحقل وبذلك صدرالإعلان عن رفع القوة القاهرة .
وقال "ان عمليات العبث والابتزاز التي تطال المنشآت الحيوية يجب ان تتوقف فالمتضرر هو المواطن" .
وعن آخر تطورات العملية السياسية، تحدث السيد السراج عن لقاءه مؤخرا بالسيد خليفة حفتر في ابوظبي وما اثير حوله من جدل ولغط، موضحا في البداية بأن الوفاق هو مشروع وطني، لا يرتبط بأشخاص أو مناطق او فترة زمنية ، وهو مايود ان يسود بين الليبيين جميعا دون استثناء في علاقاتهم على كافة المستويات والتوجهات .
وأوضح بأن التوافق لا يعني أن لا نختلف، بل ان يكون خلافنا أن وجد حضارياً ، و في اطار الثوابت الوطنية من وحدة الوطن وسلامته وسيادته وامنه وحقوق مواطنيه. وقال أن هذه الحقوق لكل المواطنين ويجب ان تتوقف حملات تخوين وشيطنة من لا نتفق معهم فهذا النهج لا يبني الدول .
وقال " أنه من هذا المنطلق جاء اجتماعنا مع السيد خليفة حفتر في اطار لقاءاتنا وتشاورنا مع جميع الأطراف على الساحة الليبية، من اجل حقن الدماء ، والوصول إلى صيغة تجنب بلادنا الصراع والتصعيد العسكري ، ونرى أنه كان لقاء يمكن البناء عليه ".
وأعلن رئيس المجلس الرئاسي عن النقاط التي تم التوافق عليها خلال الاجتماع وأهمها ، عدم إطالة الفترة الانتقالي ، وضرورة توحيد مؤسسات الدولة، وإنجاز انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية هذا العام وتوفير المناخ الملائم لإجراءها ، ودعم جهود المبعوث الأممي في هذا الشأن.
وأكد السيد الرئيس خلال لقاء أبوظبي على مبادئ غير قابلة للتنازل ، تتلخص في مدنية الدولة ، والفصل بين السلطات ، والتداول السلمي للسلطة ، مشدداً على عدم وجود حل عسكري أو مكان لعسكرة الدولة ، وضرورة وقف خطاب التأجيج والتحريض على العنف والكراهية وبث الفتن . وأن تسود مجتمعنا ثقافة السلام والانتماء والتسامح. وانه لن يسمح بأي محاولات من أي جهة لخلق فتن من شأنها ادخال المدن الليبية في حرب أهلية ، ونحن على استعداد لمواجهة كل الاحتمالات.
وقال أنه بالتوافق نستطيع معا محاربة الإرهاب، ومكافحة الجريمة ، وبسط الأمن في جميع انحاء البلاد .
كما تحدث السراج عن أهمية ما يجريه من لقاءات خارجية إقليمية ودولية ، وقال اذا كنا نعمل على إيجاد توافق داخلي، فنحن امام تحدي كبير للعمل على إيجاد توافق دولي تجاه الازمة في بلادنا ،
وأضاف قائلا "كلكم تشاهدون التنافس الإقليمي والاوروبي والدولي ، وحجم التدخلات السلبية منذ 2011 ، لذا نقوم بعقد لقاءات مع قيادات تلك الدول رغم كل التناقضات ، وأننا نعمل على مسافة واحدة من الجميع حتى نصل إلى الاستقرار وإنهاء الصراع" .
وطرح السراج سؤالا على من يعترضون على مثل هذه اللقاءات قائلا ماهو البديل ؟ ، وأوضح بالقول ان " السلام هو خيارنا ، والبديل يأخذنا إلى صراع مسلح ، والمزيد من إراقة الدماء وتدمير المنشآت والممتلكات ، ولن يكون هناك رابحاً في هكذا صراع ، بل هناك خاسر واحد هو الوطن ."
وقال ان جميع الليبيين شركاء في هذا الوطن ، كما ان الحل ليس حكراً على أي مجموعة أو فئة ولن يكون من خلال لقاءات ثنائية مغلقة ، والتوافق هو أساس العملية السياسية . داعياً الجميع للمشاركة في صياغة الحل ، ولا اقصاء لأحد.. ليساهم الجميع في رسم خارطة المستقبل ، وأكد انه ليس لأحد الحق في اصدار صكوك الوطنية.
ونبه رئيس المجلس الرئاسي في حديثه إلى ان " خيارات اليوم قد لا تكون متاحة في الغد ". مضيفا بانه اذا اردنا ان تجتاز بلادنا الازمة الراهنة ، فإن صناعة السلام من شيم الشجعان ، وعلينا التسلح بالايمان، ونمتثل جميعاً لكلام الله عز وجل ، فنجَنَحُ لِلسَّلْمِ ونحقق السلام العادل.
واعرب السراج في ختام كلمته عن ثقته الكاملة في قدرة أبناء هذا الشعب على مواجهة تحديات هذه المرحلة واجتياز الازمة الراهنة بسلام واقتدار ، لتبدأ مسيرة البناء والإعمار ، وتعويض سنوات المعاناة ، ولنجعل من بلادنا واحة استقرار وتنمية .ونفتح معا صفحة الأمل.
إلى ذلك فقد حضر الاجتماع اكثر من أربعين عميد بلدية من المنطقة الغربية حيث تحدث عدد من العمداء مؤكدين تأييدهم لخطوات رئيس المجلس الرئاسي على طريق التوافق الوطني وتوحيد المؤسسات وصولا إلى الانتخابات ، كما تعرضوا في احاديثهم الى ما تواجهه عدد من المرافق البلدية من مشاكل ومختنقات ، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماعات بين عمداء البلديات ووزير الحكم المحلي والوزراء المعنيين بقطاعات الخدمات .