ترأس وزير العدل " محمد عبد الواحد " الأربعاء اجتماع اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي لإعداد التقرير الوطني لحقوق الإنسان، بحضور وزير الدولة لشؤون المرآة والتنمية المجتمعية ومندوبي وزارات الخارجية والداخلية والشؤون الاجتماعية، والعمل والتأهيل والهيئة العامة للثقافة ومستشار الوزير لشؤون حقوق الإنسان.
ووفقا للمكتب الاعلامي بالوزارة فقد استهل الوزير الاجتماع بكلمة أكد فيها على أهمية التقرير الوطني لحقوق الإنسان وضرورة أن يعد هذا التقرير بطريقة مهنية كونه سيعرض أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وباعتباره يساهم في تحسين صورة الدولة خارجياً ويبين إلتزامها باحترام وضمان حقوق الإنسان.
واستعرض الاجتماع التقارير المقدمة من الوزارات والجهات الحاضرة حول الإجراءات المتخذة لتفعيل واحترام حقوق الإنسان، وانتهى الاجتماع إلى التوصية بالإسراع في تزويد اللجنة بالبيانات والمعلومات المطلوبة لإعداد التقرير، على أن يعقد الاجتماع الثالث خلال الشهر القادم.
