استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الثلاثاء، وفدا من الأمم المتحدة يضم كلا من الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمنطقة العربية مراد وهبة، والأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية أورسولا مولر والأمين العام المساعد، ومديرة مكتب منع الأزمات السيدة أساكو أوكاني، ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا السيدة ماريا دوفالي ربيرو، وعددا من مسؤولي البرامج بالأمم المتحدة.
وحضر اللقاء، وزير الخارجية محمد سيالة، والمستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي طاهر السني، ومدير إدارة المنظمات صلاح عبود.
ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد أكد أعضاء الوفد الأممي، بأن زيارتهم تأتي وفقا لتعليمات الأمين العام انطونيو غوتيرس بدعم جهود السراج لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، والعمل بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني وتلبية متطلبات الحكومة في المجالات التي يمثلونها، وأن يتسع نطاق عمل برامج ووكالات وومؤسسات ومكاتب الأمم المتحدة لتشمل جل المناطق الليبية.
وقال أعضاء الوفد إن وكالات الأمم المتحدة المختلفة تعمل على التنسيق فيما بينها لربط المتطلبات الإنسانية بمجال التنمية والتي ستكون عاجلة وتشمل أيضاً مشاريع قصيرة وطويلة المدى.
وتحدثت الأمينة العامة المساعدة للشؤون الانسانية عن خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية التي انطلقت بالشراكة مع حكومة الوفاق، وأكدت على إعطاء المنطقة الجنوبية اهتمام أكبر وأن يكون هناك تواصل مع برامج الاصلاح التي أعلنها رئيس المجلس الرئاسي.
من جانبه، رحب رئيس المجلس الرئاسي بالوفد الأممي مثمناً ما تبذله وكالات الأمم المتحدة من جهود في مجالات متعددة في ليبيا. وقدم لمحة عن مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية.
وأكد السراج أن خيار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والذي أعلنه منذ أكثر من عام هو الحل الحاسم للصراع على السلطة وإنهاء اشكالية الشرعيات وحالة الانقسام ، وقال إن هذا التوجه الذي تضمنته مبادرة المبعوث الأممي غسان سلامة تم الاتفاق حوله في لقاءات دولية عديدة ولكن تنصلت بعض الأطراف المشاركة من تنفيذه.
وأضاف " نؤيد خطوات سلامة لعقد ملتقى وطني جامعي تليه انتخابات متزامنة لاختيار رئيس وجسم تشريعي جديد بعد اتمام الاستحقاقات الدستورية اللازمة لذلك".
وفي الجانب الأمني، تحدث السراج عن ما تحقق من إنجازات، خاصة في مكافحة الإرهاب وتحسن الأوضاع الأمنية بشكل كبير في العاصمة ومدن عديدة أخرى، وهو ما يلمسه أي زائر، وأشار إلى أن هذا الإنجاز يحتاج إلى تطوير القدرات ورفع الحظر على تسليح القوات الأمنية والعسكرية، كما أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تؤثر سلبا على الأمن العام، مشيراً إلى وجود ما يقارب 800 ألف مهاجر غير شرعي في ليبيا بينما تضم معسكرات الايواء زهاء العشرين الف فقط .
وأكد السراج بأن هذه الظاهرة عبئا اقتصاديا، إضافة للعبء الأمني حيث يتسرب بين قوافل المهاجرين غير القانونيين عناصر إرهابية وإجرامية، إضافة لشبكات الاتجار بالبشر العابرة للحدود.
من جهة أخرى، تحدث السراج عن الاحتياج لخبرة مؤسسات الأمم المتحدة وتجارب دول أخرى في عملية دمج وإحلال التشكيلات المسلحة وتأهيل العناصر العسكرية، والإسهام في تأسيس برامج تنموية للشباب.
وفي الجانب الاقتصادي، أشار الى ما اتخذ من إجراءات لتطوير قطاع النفط إضافة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والنقدي الذي أعلن عن تنفيذه منذ ثلاثة أشهر وحقق حتى الأن نجاحاً ملموسا، وهو بدوره يحتاج إلى توحيد المؤسسات وفي مقدمتها مصرف ليبيا المركزي.
وأثنى السراج، على ما تقوم به وكالات الأمم المتحدة من أدوار مهمة إلا أنها تحتاج إلى تنسيق أكبر والتأكد من أن برامجها لا تتعارض بعضها مع بعض حتى لا يهدر الوقت والامكانيات.
على صعيد آخر طالب المجتمع الدولي بتقديم الدعم الفني واللوجستي للمفوضية العليا للانتخابات إضافة لتواجد مشرفين ومراقبين دوليين لتتم العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية وتجرى بمعايير دولية رفيعة. كما دعا سيادته إلى الاجتماع بوحدة تمكين المرأة والتنسيق معها ودعمها بالخبرات اللازمة وبما يمكن من تطوير الأداء.
وفِي ختام اللقاء، وجه رئيس المجلس الرئاسي من خلال الوفد الأممي، دعوة للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس لزيارة ليبيا في أقرب فرصة ممكنة.