نفى رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أ " عماد السائح" وجود أى مخالفة أو تجاوز في سجل الناخبين .. معتبرا الحديث عن وجود مثل ذلك في السجلات قضية مفتعلة تستهدف تضليل الرأى العام وخلق مناخ من عدم الثقة ، والتشكيك فيما تقوم به المفوضية من مسئوليات . وأكد ، أ " السائح " ان استمرار الأزمة السياسية ، ومطالب الرأى العام تضغط بقوة نحو اجراء انتخابات .. موضحا انه لا مخرج للمسار السياسي إلا بعملية انتخابية تفضي إلى واقع سياسي جديد . وأوضخ " السائح" في لقاء صحافي ان اجراء انتخابات خلال العام الجاري يعتمد على مجلس النواب ، وماسيصدره من قوانين .. مشيرا إلى انه في حال اختيار مجلس النواب إقرار قانون الاستفتاء فان نتيجة الاستفتاء ستعلن اواخر شهر نوفمبر ، وبعدها ستمنح مدة ثلاثة اشهر للسلطة التشريعية القائمة لاصدار التشريعات اللازمة ، وتم مدة ثمانية اشهر اخرى للمفوضية لاستكمال عملية الانتخابات .