اجتمع بمصرف ليبيا المركزي مساء أمس الجمعة كلٌ من الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، و د.فتحي المجبري نائب رئيس المجلس الرئاسي، و د. محمد تكالة رئيس لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس الأعلى للدولة، وبحضور عدد من المستشارين ومدراء الإدارات بالمصرف المركزي، حيث تمَّ وضع الإطار العملي لإجراءات الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها في جلسات الحوار الإقتصادي الأخيرة بتونس عبر ثلاثة مسارات، على النحو التالي: الأول : معالجة سعر صرف الدينار الليبي من خلال فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي. الثاني : معالجة ملف الدعم. الثالث : آلية التعويض للتخفيف من انعكاسات وآثار قرارات الإصلاح الاقتصادي على معيشة المواطنين. هذا وتم الاتفاق على استمرار العمل بين الأطراف المعنية، حيت سيستكمل المجتمعون لقاءهم يوم الاحد القادم بالخصوص.
