استعرضت اللجنة العليا لشؤون المهجرين المشكلة لمتابعة شؤون المهجرين في اجتماعها الأول التحديات التي تواجه المواطنيين الليبيين المهجرين بالخارج، وسبل معالجة أوضاعهم الوظيفية والاقتصادية وتلبية احتياجاتهم العاجلة تمهيداً لعودتهم لأرض الوطن في القريب العاجل. اللجنة وخلال اجتماعها الأول الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء برئاسة وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين يوسف جلاله وأعضاء اللجنة المتمثّلة في كل من وكيل وزارة الخارجية حسام الحداد ووكيل وزارة العدل خالد الحسناوي ووكيل وزارة التعليم عادل الجمعة ووكيل وزارة الصحة محمد عيسى ووكيل وزارة الداخلية خالد مازن والمستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي الطاهر السني أكدت على انها ستعمل علي تسهيل قنوات اتصال المهاجرين مع الجهات المعنية بالحكومة والنظر في طلب رفع الحراسة علي الممتلكات الخاصة لبعض المهجرين وتفعيل قانون العفو العام. كما شددت اللجنة على ضرورة معالجة وتسوية الأوضاع الوظيفية للمهجرين بالقطاعات الحكومية المعنية بتقديم الخدمات التي من مهامها الرعاية الصحية والخدمات التعليمية بصورة مؤقته للمهجرين لحين تنظيم وترتيب عودتهم. وتم الاتفاق على ضرورة تعزيز عمل اللجنة بالتعاون مع كافة القطاعات بحكومة الوفاق لمواجهة التحديات التي تواجه المهجرين بغض النظر عن أماكن تواجدهم بالخارج والتأكيد على توفير الغطاء الوطني لكل فئات وشرائح المهجرين.
