أكد رئيس المجلس الرئاسي رئيس مجلس الرئاسة لاتحاد المغرب العربي فائز السراج إن لقاء الأفارقة في قمتهم الاستثنائية يأتي تكريسا لحلم شعوب القارة الإفريقية بإنشاء منطقة تجارة حرة افريقية تساهم في تنمية القارة وتحقيق الاندماج الاقتصادي بين دولها، مشيرا بأن اتحاد المغرب العربي واحدا من المجموعات الإقليمية الإفريقية في الاتحاد الإفريقي يسعى، بما أتيح إليه من فرص، إلى أن تصبح دوله الأعضاء قوة اقتصادية متكاملة ذات وزن مندمجة في الاقتصاد الأفريقي والعالمي.
وأوضح " السراج " في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الخارجية محمد سيالة أمام القمة الإفريقية الاستثنائية بالعاصمة الرواندية كيغالي أن دول اتحاد المغرب العربي وضعت في مقدمة أهدافها منذ التأسيس سنة 1989 تحقيقَ التكامل الاقتصادي ألمغاربي أولوية من أهم أولوياته باعتباره مرحلة في طريق الاندماج الشامل ، مشيرا بأن دول الاتحاد تعمل الآن على إنشاء مجموعة اقتصادية وسياسات اقتصادية موحدة لغرض تحقيق الاندماج الاقتصادي الكامل بينها.
واستعرض السراج في كلمته المراحل التي تلت إعلان اتحاد المغرب العربي موضحا بأن القمة المغاربية السادسة التي عقدت بتونس في أبريل عام 1994 كانت قد أصدرت "إعلان تونس" بخصوص قيام المنطقة المغاربية للتبادل الحرّ"، وأكّدت على ضرورة الإسراع في تجسيم هذا الهدف الكفيل بتطوير المبادلات التجارية بين دول الاتحاد.
وأضاف أنه تم التوقيع بالأحرف الأولى، من قبل كافة الدول المغاربية، على مشروع اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين دول الاتحاد خلال الدورة التاسعة (09) للمجلس الوزاري المكلف بالتجارة بطرابلس عام 2010 والذي دعا فريق العمل المكلف إلى الاجتماع لإعداد البرتوكولات الملحقة بهذه الاتفاقية والمتمثلة في بروتوكول قواعد المنشأ والبروتوكول المتعلق بتسوية المنازعات، والنص الخاص بالتقييم الجمركي.
وبيّن بأن مجلس وزراء الخارجية أوصى في 18 فبراير 2012 بالإسراع في استكمال ثلاثة بروتوكولات ملحقة باتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين دول الاتحاد والمتعلقة بقواعد المنشأ المغاربية وفض النزاعات والتقييم الجمركي؛ كما دعا إلى عقد اجتماع مشترك بين وزراء التجارة ووزراء الفلاحة تمهيدا لاجتماع مجلس وزراء التجارة في دورة استثنائية بطرابلس للتوقيع النهائي على مشروع اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين دول الاتحاد.
وأوضح السراج انه وبناء على ذلك تم التوصل إلى مشروع البروتوكول الخاص بالتقييم الجمركي ومشروع بروتوكول نظام تسوية النزاعات إضافة إلى مشروع بروتوكول قواعد المنشأ - مفهوم المنتجات ذات صفة المنشأ وطرق التعاون الإداري.
وأكد أن الاتحاد اعتمد اتفاقا بالترتيبات المالية لتسوية مدفوعات المبادلات التجارية بتوسيط حسابات بالمصارف المركزية، دون الحاجة لتحويل النقد الأجنبي.
وأشار في هذا السياق إلى أن فريق عمل السياسات الفلاحية وتبادل المنتجات الفلاحية عقد اجتماعين خلال سنة 2012 خصصا لمواصلة التباحث بشأن إعداد اللوائح الخاصة بتحرير تبادل المنتجات الفلاحية والفلاحية المصنعة ومنتجات الصيد البحري، وفقا للتصور المعتمد ضمن مشروع اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين دول اتحاد المغرب العربي.
وبيّن بأن اللجنة الوزارية المتخصصة المكلفة بالأمن الغذائي سجلت خلال اجتماعها في العام 2013 عدم استكمال المعلومات الأساسية والوثائق بين الدول الأعضاء وفقا لما أوصى به فريق العمل وجددت دعوتها لأعضاء الاتحاد بضرورة استكمال تبادل هذه المعلومات قبل عقد الاجتماع المقبل .
وقد أشار السراج في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وزير الخارجية محمد سيالة أمام القمة الإفريقية الاستثنائية التي عقدت اليوم بالعاصمة الرواندية كيغالي إلى استكمال البناء المؤسسي لاتحاد المغرب العربي بتأسيس المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية بتونس أواخر سنة 2015.
واستعرض الأنشطة التي نظمتها الأمانة العامة مع شركائها الإقليميين بهدف التسريع بإنشاء منطقة التبادل الحر المغاربية وتوصية رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المعتمدة خلال الدورة العادية لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، (أديس أبابا، يناير 2012)، والتي طالبت بــ "وضعَ خطة عمل في إطار مبادرة افريقية تهدف إلى الرفع من المستوى الحالي للتجارة البينية الإفريقية "بيات" في أفق إنشاء منطقة تجارة حرة قارية سنة 2017". موضحا بأن الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي نظمت لهذا الغرض اجتماعين بالمغرب العام 2014 بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا وبتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبحضور ممثلين عن دول الاتحاد بالإضافة إلى ممثلين عن البرلمان والقطاع الخاص والاتحاد المغاربي لأصحاب الأعمال.
وأشار إلى أن هذه الاجتماعات أسفرت عن وضع خطة عمل مغاربية ذات سبعة محاور وهي ( السياسة التجارية - تيسير التجارة - الطاقات الإنتاجية - البنية التحتية ذات الصلة بالتجارة - تمويل المعاملات التجارية - المعلومات التجارية - تكامل عوامل الإنتاج ) .
وأضاف بأن المجلس الوزاري المغاربي المكلف بالتجارة خلال دورته الاستثنائية (الرباط 2014) أوصى بتشكيل فريق عمل مغاربي لمتابعة تنفيذ خطة العمل المغاربية في إطار المبادرة الإفريقية "بيات" وبتعيين نقطة اتصال عن الوزارات المكلفة بالتجارة الخارجية بكل دولة طرف في الاتحاد للتنسيق على المستوى الوطني تحرص على تنفيذها.
وأبرز السراج مشاركة الاتحاد المغاربي في جميع اجتماعات الخبراء الأفارقة بصفة فاعلة إيمانا منه بأن سوقا أفريقية كبيرة تساعد على تصنيع أفريقيا وتطوير اقتصادياتها في اتجاه تحقيق أجندة 2063.
وأكد إن البلدان الإفريقية مدعوة بعد إمضاء الاتفاق إلى رفع تحديات أخرى منها خاصة تبسيط الإجراءات الديوانية وتطوير البنية التحتية وتوفير التمويل اللازم مشيرا بأن لاتحاد المغرب العربي ثقة في نجاح إفريقيا في تحقيق هذه الأهداف التي تطمح إليها شعوبها وأجيالها الصاعدة.