سعيا من وزارة العدل للتواصل والتقارب مع الجهات التابعة لها، ومن أجل الوقوف المباشر على المتطلبات والاحتياجات وتذليل كافة الصعاب، قام وزير العدل “محمد عبد الواحد عبد الحميد”، صباح الأربعاء 3 يناير 2018، بجولة تفقدية للاجتماع مع مسئولي مصلحة التسجيل العقاري والوقوف على سير آلية العمل داخل المبنى الرئيسي بمدينة طرابلس. واستقبل الوزير يرافقه مديرا إدارة العلاقات العامة والتعاون والشؤون الإدارية والمالية، السيد رئيس لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري ومديرو الإدارات والمكاتب ورؤساء الأقسام والوحدات من خبراء ومهندسين ومساحين وموظفين. واستعرض رئيس المصلحة خلال اللقاء أولويات وأهمية عمل الإدارات والمكاتب والفروع التي تمنح الشهادات والإفادات العقارية وعلاقتها بإدارة القضايا والمحاكم. وأشاد الوزير بمصلحة التسجيل العقاري وبالعمل الموكل إليها في تقديم كافة خدماتها سواء كانت لمؤسسات الدولة أو للجمهور من المواطنين، مشددا على معالجة التشريعات النافذة والقوانين واللوائح التنظيمية التي تخص المصلحة. ودعا وزير العدل للتواصل مع إدارة العلاقات وكل الإدارات بالوزارة حلحلة كافة العراقيل بما يتماشى مع آلية العمل، وكذلك الدفع ببناء القدرات والتدريب وإدخال الميكنة الحديثة والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا الإطار. وتم خلال الزيارة تقديم عرض مرئي لإدارة المعلومات والإحصاء بالمصلحة حول عملية إدخال المعلومات والملفات والمستندات الورقية إلكترونيا وفقا للمعايير المتبعة حفاظا عليها من التلف. كما أهدى رئيس المصلحة للسيد الوزير درعا تذكاريا بمناسبة الزيارة مرفقا بمجلد يحوي أعمال المؤتمر الأول للتسجيل العقاري، وبتسليمه دعوة رسمية لحضور فعاليات المؤتمر الثاني للتسجيل العقاري المزمع تنظيمه نهاية يناير الجاري.