دعا مجلس جامعة الدول العربية ،على مستوى وزراء الخارجية إلى إلغاء التجميد على الأموال الليبية في البنوك الأجنبية وكافة الموجودات الليبية المجمدة لتخصص هذه الموارد التي هي ملك للشعب الليبي وتسخيرها لخدمته لمواجهة احتياجاته وفي الوقت الذي يراه المجلس الرئاسي مناسبا وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما دعا المجلس ، في قرار أصدره في ختام أعمال الدورة 148 للمجلس التي
عقدت الثلاثاء ، إلى حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا مع التأكيد على دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات في ديسمبر 2015.
وأكد مجلس جامعة الدول العربية ، دعم الحوار السياسي القائم تحت رعاية الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في ليبيا والممثل الخاص للأمين العام للجامعة العربية .
ودعا المجلس إلى تقديم الدعم السياسي والمادي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، والامتناع عن الدعم والتواصل مع مؤسسات موازية .
كما دعا المجلس إلى تقديم مساعدة عاجلة للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي وإعادة دعم وتأهيل المؤسسات المدنية والعسكرية الوطنية والتي تعمل تحت قيادة المجلس الرئاسي ومدها بالخبرات والأدوات اللازمة في المجالات التي يحددها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني للاضطلاع بمسؤولياتها الملحة، وكذلك الالتزام بقرارات مجلس الامن ذات الصلة.