في خطوة تعزز صدقية ماقدمه مجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار من حجج قانونية دامغة حول اللجنة التسييرية التي اختارها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في القرار رقم (115) لسنة 2016م. رفضت المحكمة العليا بطرابلس الطعن الذي تقدم به المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في الشق القضائي المستعجل بشأن ايقاف الحكم الصادر في القرار رقم 115 لسنه 2016، والمتعلق بتعيين لجنة تسييرية للمؤسسة الليبية للاستثمار. حيث رفضت المحكمة العليا قبول الطعن وايدت الحكم السابق بشأن إلغاء القرار المشار اليه واعتباره باطلاً. وبذلك يكون مجلس الادارة الحالي هو الجسم القانوني الذي له الصلاحيات التي كفلته له كل القوانين واللوائح المعمول بها لادارة هذه المؤسسة.