التقى عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وزير الدولة لشؤون المجالس المتخصصة الدكتور "محمد عماري زايد" ظهر يوم أمس الاثنين بطرابلس عدداً من أعضاء المجالس البلدية .

وتم خلال اللقاء استعراض عدد من الشكاوى المتعلقة بعمل البلديات ، منها إصدار وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق الوطني قراره رقم (61) لسنة 2017 بسحب التنظيم الإداري الموحد للبلديات حيث اكد الحضور في هذا الشأن عدم قانونية سحبه التي لم يراع فيه المصلحة العامة - بحسب ما جاء في الشكوى.

 كما قدمت خلال اللقاء بعض الشكاوى التي تتعلق بجملة من الممارسات التي يرون أنها مخالفة للقانون، ولا تهدف إلى بناء الدولة، واعتبروها معرقلة لخروج ليبيا من محنتها .

وأوضح أعضاء المجالس البلدية أن ما لحق بنظام الإدارة المحلية من ضرر وتعطل نتج عن إيقاف وزير الحكم المحلي المفوض لبرامج نقل الاختصاصات ،حيث تقدموا بمذكرة شارحة سلمت لعضو المجلس الرئاسي بالخصوص. من جانبه رد الدكتور "عماري" خلال اللقاء على الاستفسارات المطروحة، وحدد آلية متابعة الملاحظات التي أبداها الأعضاء والإجراءات المطلوبة لحل المشاكل التي تعرقل قيام المجالس البلدية بدورها.