طالب النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة "محمد معزب" في بيان له الأحد ،رئيس لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق السياسي الشروع في مشاوراته مع أعضاء مجلس النوّاب الداعمين للاتفاق السياسي وباقي لجان المجلس الأعلى للدولة حيال تفعيل المادة (15) من الاتفاق السياسي والتي تنص على أن مجلس الدولة يقوم بالتشاور مع مجلس النوّاب خلال 30 يوماً من تاريخ إقراره.
ودعا "معزب" في بيان حصلت وكالة أنباء التضامن على نسخة منه ، للأخذ في الاعتبار اللائحة الداخلية لمجلس الدولة التي حددت آليات التشاور مع مجلس النوّاب وفقاً للاتفاق السياسي لتحقيق التوافق حول شاغلي المناصب السيادية التالية : (محافظ مصرف ليبيا المركزي ، رؤساء ديوان المحاسبة وجهاز الرقابة الإدارية ،وهيئة مكافحة الفساد بالإضافة إلى رئيس المحكمة العليا والنائب العام).
كما حثّ "معزب" رئيس لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق السياسي ،على موافاة مجلس الدولة بنتائج مشاوراته خلال أسبوعين .