افتتح وزير النفط والغاز الدكتور عبد الباري العروسي، صباح أمس ، الاجتماع الأول للجنة المكلفة بمراجعة قانون النفط المحلي بدراسة ومراجعة التشريعات النفطية الوطنية لتنظيم استغلال الثروة النفطية الليبية برا وبحرا.
وذكر المكتب الإعلامي في الوزارة لـ “وكالة أنباء التضامن” إن الاجتماع جاء لإعداد مشروع قانون جديد للنفط والغاز يتوافق مع التطورات التي تشهدها صناعة النفط والغاز داخل ليبيا وخارجها ووضع اللوائح التفصيلية وتكميلية للقانون بتحديث القائم منها، أو استحداث لوائح تنظم العمليات النفطية والتصنيعية والأنشطة المصاحبة لصناعة النفط والغاز.
وأضاف إن الاجتماع حدد الدور السيادي في عملية استغلال النفط والغاز والنشاط التجاري ودور الشركات الوطنية ودمجها في قانون واحد يتماشى مع القوانين الدولية المعتمدة لدى منظمة الدول المصدرة للنفط الأوبك.
وتابع أن وزير النفط شدد على أهمية الاستعانة بالخبراء الليبيين الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد لما يتمتعون به من خبرة طويلة في هذه المجالات، وطالب أن يثمر اجتماعهم على تشكيل قانون جديد للنفط خال من التعقيدات الموروثة عن النظام السابق ولا تهدف إلى مصلحة الشعب بما يتماشى مع التطورات التي تشهد ليبيا الجديدة ليواكبها ويراعي الاستثمار الخارجي والقطاع الخاص.