أرسل مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية إلى “المجلس الليبي الأمريكي” للعلاقات العامة، وأعلمه بقبول الشكوى المقدمة ضد كلا من “إبراهيم الجضران وخالد الجضران وهاجر القايد وعيضة التواتي والمتأمرين معهم”. وتخضع الشكوى الآن (حسب المدعي العام ) لدراسة أوليّة ليتم بعدها اتخاذ قرار بفتح تحقيق رسمي أم لا، وتعتبر هذه الموافقة الأولية بالغة الأهمية حيث تدل على استيفاء الشكوى للشكل القانوني والاعتراف بخضوع الجريمة المحتملة لاختصاص المحكمة. ويناشد المجلس الهيئات الحكومية المختصة ومكتب المدعي العام والمؤسسة الوطنية للنفط ومنظمات المجتمع المدني والقانونيين الليبيين، بالمشاركة الفورية في التنسيق مع المجلس وتوفير الدعم الرسمي والأدلة والشهود. يذكر أن تلك الشكوى تعد السابقة القانونية الأولى من نوعها في اعتبار الجرائم الاقتصادية “نوع معترف به من الجرائم ضد الإنسانية”.