وافق مجلس الأمن بالإجماع الثلاثاء على شن حملة ضد عمليات تهريب الأسلحة في عرض البحر قبالة السواحل الليبية وبتوسيع التفويض المعطى لعملية "صوفيا" بالسماح بتفتيش القوارب بحثاً عن أسلحة مهربة لمساعدة حكومة الوفاق الوطني في حربها ضد الإرهاب.وكان الاتحاد الأوروبي قد تقدم لمجلس الأمن بقرار لتوسيع نطاق العمليات البحرية في البحر المتوسط وهي عمليات وافق عليها المجلس في أكتوبر الماضي لاعتراض القوارب التي تقوم بتهريب البشر واحتجازها.ودان القرار تدفقات السلاح الذي ينقل إلى الجماعات الإرهابية في ليبيا ودعا حكومة الوفاق الوطني إلى ممارسة الرقابة على الأسلحة وتخزينها بصورة مأمونة بدعم المجتمع الدولي وإلى تعزيز جهود التنسيق بين القوات العسكرية والأمنية الليبية الشرعية.وشدد القرار على ضرورة امتثال السفن على احترام القانون الدولي وموافقة دولة الميناء
