أعرب مراقبو العقوبات التابعون للأمم المتحدة عن قلقهم اذا وافقت لجنة بمجلس الأمن الدولي على طلب الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب بطبرق الحصول على أسلحة ودبابات وطائرات من أن يتم تحويلها إلى ميليشيات تدعمها.

وقال الخبراء الذين يراقبون انتهاكات حظر الاسلحة الذى فرض على ليبيا خلال سنة 2011 ( أن هذه الاسلحة قد تقع فى نهاية الأمر فى ايدى ميليشيات أخرى بعد المعارك أو اذا فُقدت السيطرة على مخزونات السلاح.

ونقلت وكالة أنباء رويترز عن المراقبين قولهم فى رسالة وجهوها للجنة مجلس الأمن ( على الرغم من أن التهديد الذى تشكله الجماعات الارهابية فى ليبيا يمثل تحديا كبيرا للسلطات فان اللجنة تشعر بقلق من احتمال استخدام هذه المواد فى هجمات على مناطق ومنشات تحت سيطرة ميليشيات منافسة ليست جماعات ارهابية).

وكتبت اللجنة تقول ( إنه نظرا لأن تشكيل القوات المسلحة الليبية غير واضح فإنها تشعر بقلق من انتقال هذه المواد إلى قطاعات غير حكومية ).