أصدر المؤتمر الوطني العام خلال جلسته صباح أمس قانون أسماه" قانون الحذر" بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور 104 أعضاء.
وبحسب" قناة النبأ" التى أوردت ذلك أن القانون يحذر المؤسسات الدولية والمؤسسات الحكومية من التعامل مع الجهات غير الشرعية في ليبيا.
وأضافت أن هذا القانون يتكون من ( 7 ) مواد تنص مادته الأولى على أن الجهة الشرعية والرسمية الوحيدة في البلاد هي المؤتمر الوطني العام والحكومة المنبثقة عنه.
